نباشد " ( 1 ) . همچنين صاحب جواهر مىگويد : شرط است در مقوم ، عدالت ، معرفت به قيمت ، تعدد ، ذكوريت وعدم اتهام ( 2 ) . علامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مىگويد : " چنانچه أهل خبره از نظر وحدس خود اخبار كند ، لازم است ، عدالت ، زيادتى معرفت ودانش در موضوع مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد وبر آن أساس بر أو وصف أهل خبره اطلاق مىشود " ( 3 ) . بر اين أساس مادة 260 قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1361 مىگويد : " به طور كلى در أمور كيفرى وجرايم گزارش كتبي ضابطين دادگسترى واشخاصى كه براي تحقيق در أمور كيفرى مأمور شده اند وهمچنين اظهارات گواهان وكارشناسان معتبر است . به شرط آن كه ضابطين ، كارشناسان وگواهان لا أقل دو نفر وعادل باشند . . . " بنابر اين مادة مزبور در مورد نظر كارشناس ، طبق رأى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است . در مقابل ، علامه أصفهاني در تعليقه خود بر مكاسب مىگويد كه : اعتبار نظر كارشناس وأهل خبره مبنائى مستقل دارد وربطى به شهادت ندارد ومبناى اعتبار آن رويه وسيره عقلا مىباشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر ورأى أهل خبره

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، كتاب المتاجر 1 : 249 ، طبع قديم . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 390 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 273 .